فرار مالیاتی پزشکان با کارت به کارت در مطب بی فایده است/ نقدینگی تحت کنترل است؛ مردم نگران تورم و چاپ پول نباشند/ افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیاردی برای دو بانک بزرگ
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۲۲۶۵
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (۲۱ شهریور ماه) در خصوص فرار‌های مالیاتی پزشکان از طریق کارت به کارت در مطب و مصوبه وعده کاهش مالیات این قشر توسط وزیر بهداشت گفت: موضوع کاهش مالیات پزشکان، خبر و مساله جدیدی نیست؛ اما دو مساله در این خصوص قابل توجه است؛ نخست قانون گذاری در خصوص مالیات پرداختی گروه‌ها و قشرهای مختلف از جمله پزشکان و دوم مبارزه با فرار‌های مالیاتی، که هر یک توضیحات خاص خود را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در مساله مبارزه با فرار مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی همه اصناف و گروه‌های شغلی از وکلا تا پزشکان رصد و بررسی شده‌اند و عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی بسیار جدی‌تر از گذشته عمل کرده است.
خاندوزی یادآور شد: اینکه برخی پزشکان در خصوص دریافت ویزیت فقط مساله کارت به کارت و یا پرداخت نقدی را مطرح می‌کنند، از آنجا که حساب‌ها توسط بانک مرکزی یکپارچه شده و توسط دولت رصد می‌شود، عملا این راه‌ها مفری برای نپرداختن مالیات محسوب نمیشود؛ اما در خصوص مالیات پزشکان، آنچه در سال ۱۴۰۲ رخ داده، مربوط به مصوبه مجلس در قانون بودجه امسال بوده که در بند (و) تصریح کرده که پزشکان ـ چه عمومی و چه متخصصین تمام وقت دانشگاه‌های علوم پزشکی ـ از طبقه بندی در ذیل بند (و) مستثنی شده و همان مالیات‌های ۱۰ و ۲۰ درصدی را پرداخت کنند؛ البته این مصوبه اتفاق جدیدی نیست و چندین ماه است در حال اجراست.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: جهش‌های مکرر در اعتبارات عمرانی همزمان با پافشاری دولت بر انضباط بودجه‌ای و مالی است و تمام سخت گیری‌هایی که باید در حوزه درآمدی از سوی خزانه داری و سازمان برنامه و بودجه اعمال شود، انجام می‌شود تا از این طریق به رشد سال ۱۴۰۲ کمک کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه به تداوم سیاست‌های کنترل تورم از سوی دولت اشاره کرد و افزود: سیاست‌های کوتاه مدت تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز از سوی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها دنبال شده و عملکرد شش ماهه نخست سال نشان می‌دهد، در کنترل بازار ارز موفق عمل شده است.
خاندوزی ادامه داد: دولت در سیاست‌های بلندمدت کنترل تورم خود توانست در پایان مردادماه نرخ رشد نقدینگی را به ۲۶.۹ درصد کاهش دهد و امید داریم که شاهد تحقق هدف گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی باشیم؛ بنابراین، برخی نگرانی‌ها درباره تورم و چاپ پول جایی نخواهد داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه هدف‌گذاری تورم از چند طریق قابل دستیابی است، افزود: تمرکز دولت در یک سال اخیر بر کنترل ترازنامه بانک‌هاست تا با رعایت سقف این ترازنامه‌ها نقدینگی را هم مهار کند و با این تمرکز، می‌گویم هیچ زمانی در تاریخ مدیریتی نقدینگی، دولت به اندازه امروز قادر به کنترل نقدینگی نبوده و عملکرد ماهانه کاهش نقدینگی نیز بهترین شاهد بر این ادعاست.
وی افزود: دولت علاوه بر هدف گذاری اعلامی در آغاز امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند؛ بنابراین در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی، موضوعیتی در مهار تورم ندارد.
وی ادامه داد: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی افزایش پیدا کند؛ از جمله عوامل مهم اثرگذار بر آن افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک‌هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می‌کنند؛ بنابراین، رشد پایه پولی کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می‌کند.
خاندوزی همچنین یادآور شد: یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های گذشته به رغم تلاش‌هایی که انجام شد، اما اقدام علاج و پایه‌ای انجام نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود؛ دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی درصدد آن هستند که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آن‌ها به سیاست‌های پولی کشور باز کنند.
دولت تلاش کرد در قالب فعالیت‌های خود، تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد؛ از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی، شاهد افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیاردی برای دو بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانک‌ها کمک می‌کند؛ اما برخی بانک‌ها به دلیل عمق ناکارآمدی‌های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجه هستند که این بانک‌ها خصوصی هستند؛ اما در حوزه بانک‌های تحت اشراف دولت، امسال همه بانک‌ها به سوددهی خواهند رسید. در سال گذشته فقط یک بانک دولتی زیانده بود که امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهد رسید.
خاندوزی تاکید کرد: تصمیم آقای رئیس جمهور و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازی‌ها و بطور خاص در ناترازی‌های بودجه و شبکه بانکی بیش از این به تاخیر نیفتد و تا آخر این دولت بخشی از آن ناترازی‌ها بهبود پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین جزئیات اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: این از نقاطی است که دولت کاملا هم راستا با مصوبه مجلس اصرار دارد به سرعت این قانون را اجرایی کند، زیرا سود آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است. با این قانون، حدود ۵۰ مقرره و مجوز و مصوبه‌ای که توسط دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد شد، قاعده‌مند می شوند و دستگاه‌ها مکلفند در ایام مشخص پیش از رسیدن موعد تصمیم گیری، مصوبه خود را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.
وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه گذشته، جلسات متعدد برگزار شد تا تمام دستگاه‌ها به قاعده مندی مجوز‌ها و مقرره‌های خود پایبند باشند و امید است این مصوبه مهرماه در هیات دولت بررسی و ابلاغ شود تا به سمت پیش بینی پذیری بخش اقتصاد برای تولیدکنندگان نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این که دولت سیزدهم چه میزان از بدهی دولت قبل را پرداخت کرد؟ تاکید نمود: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود تاکنون، در پرداخت بدهی‌های دولت گذشته، نزدیک ۲۹۰ هزار میلیارد تومان صرفا در زمینه اوراق تسویه کرده است. البته به بدهی اوراق مالی، باید تنخواه گردانی که در پنج ماه پایانی دولت دوازدهم اخذ شد نیز اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.
وی با تاکید بر اینکه در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد، اضافه کرد: حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، بدهی‌هایی است که پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.
خاندوزی در ادامه با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران گفت: دولت و گندم کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال ۱۴۰۲ را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت. با توجه لزوم انگیزه بخشی به گندم کاران دو اتفاق افتاد؛ رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون پیش بینی به ۱۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد.
وی اعلام کرد: طبق آخرین آمار، تاکنون ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده و حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان به کشاورزان ـ که معادل ۷۱ درصد آن می‌شود ـ پرداخت شده است. وی گفت: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند. خاندوزی درباره نرخ مورد نظر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز گفت: در جلسه این هفته، مصوبه نهایی شورا برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ نهایی می‌شود.
وی در ادامه همچنین در خصوص وام‌های خرد بدون ضامن توسط بانک‌ها اظهار کرد: آنچه بانک مرکزی اعلام کرده و باید رعایت شود، مصوبه‌ای است که در پایان سال ۱۴۰۰ مصوب و ابلاغ شد و بانک‌های دولت مکلف به رعایت و اجرای این مصوبه هستند؛ از این جهت که اگر کارکنان و حقوق بگیران و مستمری بگیران به بانک‌ها برای وام‌های خرد مراجعه می‌کنند، چون پرونده حقوق آن‌ها در آن بانک است، نیازمند ارائه ضامن جدید نیستند که در این خصوص تخلفاتی نیز صورت گرفته و بازرسی وزارت اقتصاد پیگیر این مساله که توسط مردم منعکس هم می‌شود، هست و در مواردی هم با بانک خاطی برخورد قاطع تا حد برکناری مدیران متخلف نیز شده است. از رسانه‌ها نیز درخواست می‌کنم تا در این خصوص دولت را یاری کنند تا این مصوبه اجرا شود، اما اینکه بانک‌های خاصی شرایط ویژه دیگری برای پرداخت این وام‌ها تعریف می‌کنند در صورتی که مغایر با مصوبه‌های دولت باشد قابل پذیرش نیست و ما از بانک مرکزی می‌خواهیم تا این موارد را بررسی و رسیدگی کند، چونه در دایره مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۰ برای وام‌های خرد ابلاغ شده، هنوز هیچ تغییر و یا عقب نشینی نداریم.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: امروز ۵۰ درصد صادرات ما به بریکس و ۵۳ درصد واردات ما از این کشورهاست و کشور‌های عضو این پیمان با علم به تحریم ایران، ما را پذیرفته اند؛ بنابراین، نه تنها نگرانی از تحریم‌ها برای تعاملات با بریکس و شانگ‌های نداریم، بلکه این اقدامات پیام مهمی بر تحریم ناپذیر بودن ایران است.
خاندوزی اضافه کرد: در دو سال اخیر، ۱۴ درصد تبادلات تجاری خود با بریکس را افزایش داده ایم و عضویت در بانک بریکس به تداوم رشد ۴ درصدی مبادلات تجاری کمک می‌کند. به تازگی بین ایران و چین گفت‌وگو‌هایی مطرح شده تا تجارت سه جانبه و چندجانبه برای تسویه مالی داشته باشیم که نشان می‌دهد در آغاز راهیم و در سال‌های آینده تعاملات گسترده تری خواهیم داشت.
خاندوزی در خصوص میزان رسوب کالاهای اساسی در انبار‌های بنادر اظهار داشت: تا نوزدهم شهریور امسال، ۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن کالاهای اساسی تخلیه شده، در حال تخلیه یا موجود در انبار‌های بنادر کشور است که این رقم سال گذشته ۶ میلیون تن بود. این میزان موجودی انبار‌های ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن را شامل می‌شود که در مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیون تن بود.
همچنین در پنج ماهه پارسال، حدود ۱۴۵ بخشنامه تجاری و گمرکی به درخواست وزارت صمت و جهاد کشاورزی صادر شده که این شاخص در سال جاری به ۹۵ بخشنامه کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در زمینه ترخیص کالا‌ها مشکل جدی و اساسی نداریم. هفته گذشته هم شخص معاون اول رئیس جمهور بازدیدی از بنادر جنوبی داشت تا مشکل رسوب کالاهای اساسی سریع‌تر برطرف شود.
خاندوزی درباره تامین ارز صادرات و واردات کالاهای اساسی گفت: رییس جمهور دستور داده تا اولا بانک مرکزی محور همه تبادلات ارزی باشد. ثانیا مرکز مبادله ارز و طلا مرجعیت بیشتری داشته باشد؛ ضمن اینکه تقاضای کالاهای صنعتی و معدنی کالاهای اساسی و دارو با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود تا در کنار پیمان سپاری ارزی، ساماندهی بازار ارز با جدیت بیشتری ادامه یابد. همچنین زمان بازگشت ارز صادراتی به هشتاد روز کاهش یافته و تا کنون ۲۳ میلیارد دلار ارز مورد نیاز دستگاه‌ها تأمین شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: گروه بریکس قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش سخنگوی اقتصادی دولت احسان خاندوزی تورم اقتصاد بانک مرکزی گروه بریکس قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان کالا های اساسی دولت سیزدهم شبکه بانکی بانک مرکزی دستگاه ها هدف گذاری سال ۱۴۰۲ کالا ها بانک ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۲۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت